بالصور.. وقفة تضامنية لهيئة شؤون الأسرى رفضًا لقانون إعدام الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية

علمت «مصر الآن» أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يسعى إلى تطبيق قانون إعدام الأسرى فور إقراره على نحو 250 معتقلًا من حركة حماس شاركوا في عملية 7 أكتوبر، والمحتجزين حاليًا داخل سجون الاحتلال.

جاء ذلك في وقت نظمت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين وقفة تضامنية، اليوم الاثنين، رفضًا لمشروع القانون الذي أقرّته لجنة الأمن القومي بالكنيست الإسرائيلي، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت.

وخلال جلسة مناقشة القانون في الكنيست، قال غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن بنيامين نتنياهو بات يدعم مشروع القانون، رغم أنه كان قد عارض مناقشته في الفترة التي سبقت إبرام صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضح هيرش: "في الجلسة السابقة عارضت بشدة مناقشة دفع تشريع القانون، نظرا للخطر الذي كان يشكله على المختطفين الأحياء. أما اليوم، وبعد تضييق الخناق العسكري والسياسي على حماس، فقد تغيرت الظروف".

وأضاف: "لقد عاد بعض المختطفين الأحياء والقتلى، ولكن ليس جميعهم، والمهمة لم تنجز بعد".

وأشار هيرش إلى أن نتنياهو يدعم كذلك خيار منح منسق شؤون الأسرى والمفقودين حق طلب تغيير الحكم من خلال تقديم "تقرير سري" إلى المحكمة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التنفيذ.

من جانبه، ردّ بن غفير بلهجة حادة، قائلاً: ذلك لن يحدث. على كل مخرب أن يعلم بأن هناك عقوبة واحدة فقط لقتل الأطفال والنساء والمسنين، وهي عقوبة الإعدام. لا يجب منحهم الأمل في حكم آخر".

وفي المقابل، استنكرت حركة حماس في بيان رسمي، مساء الاثنين، قرار لجنة الأمن القومي بالكنيست، واعتبرته "تجسيدًا للوجه الفاشي القبيح للاحتلال المارق"، و"إمعانًا في انتهاك القوانين الدولية، لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة التي تكفل حماية أسرى الحرب".

وأكدت الحركة أن المضي في هذا التشريع "يُعدّ جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات، ويعكس حجم الانهيار الأخلاقي والسياسي في المنظومة الإسرائيلية".